1) شاه آبادی (داور) : تقسیم ترکه بین صاحبان سهام به‏سه صورت است:
1- تساوى ترکه با سهام، بدون‏زیادى و کمى مانند اینکه وراث پدر ومادر و دختران متعدد باشند پس 23براى دختران و 13 براى پدر و مادر وبراى هر یک از پدر و مادر16 است;خداوندمى‏فرماید: «و لابویه لکل‏واحد منهما السدس...» و «فان کانتااثنتین فلهما الثلثان‏» (9)
2- ترکه از سهام وارثان بیشترباشد که زیادى به صاحبان فروض‏داده مى‏شود و به عصبه (10) میت داده‏نمى‏شود; مانند اینکه میت داراى پدر،مادر، دختر و برادر باشد.
3- ترکه از سهام وارثان موجودکمتر باشد و آن بواسطه داخل شدن‏یک دختر یا دو دختر به بالا یا خواهرابوینى یا ابى یا دو خواهر ابوینى یا ابى‏به بالا در ورثه به وجود مى‏آید; ماننداینکه پدر، مادر، دو دختر و شوهر یازن وارث باشند و امثال این مورد.
صورت نخست، قابل بحث واختلاف نیست و در دو صورت دیگرمیان علماى شیعه و سنى اختلاف‏است. در صورت سوم که مورد بحث‏است، علماى اهل تسنن به عول‏قایلند; یعنى از هر یک به قدر سهمش‏کم شود; مانند صاحبان بدهى که اگرمال به همه آنها نرسد، از تمام‏طلبکاران کمبود آن جبران مى‏شود. (11)
بطور کلى معنى و مفهوم عول نزدفقهاى امامیه و اهل تسنن روشن ویکسان است; چنانکه محقق حلى وشهید ثانى مى‏گویند: «منظور از عول‏این است که فریضه بیش از سهام ورثه‏شود (فریضه در اینجا به معناى‏مضرب سهام است‏یعنى جایى که‏مضرب و مخرج مشترک سهام 6مى‏شود، آن را 7 یا بیشتر بگیریم) به‏نحوى که نقص و کمى، به نسبت‏برهمه وارد شود. (4) » لازمه مفاد تعریف‏اصطلاحى این است که از مقدار حصه‏وراث بکاهیم و بر تعداد سهام بیفزاییم‏تا کلیه سهام تامین شود و هیچ‏کدام ازوراث، محروم نگردند. (5) و یا عول آن‏است که سهام اصحاب فرایض زیادتراز ما ترک شود. (6)
تنها تفاوتى که میان تعریف عول ازنظر امامیه و اهل سنت وجود دارد،این است که فقهاى امامیه، عول را ضدتعصیب و در برابر آن قرار داده‏اند ومعتقدند که عول در صورتى به وجودمى‏آید که زوج یا زوجه در مساله‏اى باوراث دیگر شرکت کنند. (7)