از اینکه آیه شریفه تردید را بین اذن خدا و افتراء به خدا انداخته استفاده مىشود که در هر حکمى باید خدا در میان باشد، پس این حکمى که فعلا بین مشرکین رسم شده که بعضى از حیوانات حرام و بعضى حلال شده لا بد یک منشا خدایى داشته در حالى که چنین نیست، یعنى در نظر ابتدایى مىتوان گفت که اینطور نیست، زیرا بسیارى از سنتهاى دایر در بین مردم هست که طبیعت مجتمع و یا عادت قومى و یا عوامل دیگر منشا آنها بوده.
و لیکن این دو اشکال همه در نظر بدوى به ذهن مىرسد و اگر ما در کلام خداى تعالى تدبر کنیم و بحثى عمیق و ریشهاى بنمائیم، خواهیم دید که از نظر قرآن کریم حکم مختص به خداى تعالى است، و احدى از خلق حق آن را ندارد که به تشریع حکمى مبادرت جسته آن را در میان جامعه انسانى دائر و رسمى بسازد، قرآن کریم در این باره فرموده: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (یوسف/40). و خداى تعالى خودش به علت این انحصار اشاره نموده و فرموده: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ» (روم/30).
توضیح : پس، به حکم این آیه، حکم مخصوص خداى تعالى است و معناى این انحصار این است که حکم او معتمد بر خلقت و فطرت و منطبق بر آن است، و با وضعى که عالم هستى منطبق بر آن است مخالفتى ندارد. و علت این عدم مخالفت این است که خداى سبحان خلق را به عبث نیافریده هم چنان که خودش فرموده: «أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً» (مومنون/115)، بلکه خلق را به خاطر غرضهاى الهى و غایات و هدفهاى کمالى آفریده، به این منظور آفریده تا به فرمان فطرت متوجه آن اغراض گردند، و بدان سو حرکت کنند، و خلقت و فطرتشان را به اسباب و ادواتى مناسب با این حرکت مجهز فرموده، و از میان راههایى که منتهى به آن هدف مىشود راهى را برایشان انتخاب کرد و به سوى آن هدایتشان نمود که پیمودن آن برایشان ممکن و آسان باشد به دو آیه زیر توجه کنید که یکى مساله هدایت را تذکر داده و دیگرى انتخاب راه آسانتر را خاطر نشان ساخته و مىفرماید: «أَعْطى کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى» (طه/50) و نیز مىفرماید: «ثُمَّ السَّبِیلَ یَسَّرَهُ» (عبس/20).
بنا بر این، هستى هر موجود در آغاز خلقتش مناسب با آن هدف کمالى بوده که برایش معین و مهیا شده، و نیز خلقتش مجهز به قوا و ادواتى است که آن موجود با بکار بستن آن قوا و ادوات مىتواند به آن هدفها برسد، و هیچ موجودى نمىتواند به کمالى که برایش مهیا شده برسد مگر از طریق صفات و اعمالى که خودش باید کسب کند.
با در نظر گرفتن این معنا واجب مىشود که دین- یعنى قوانین جارى در صفات و اعمال اکتسابى- موبمو با نظام خلقت و فطرت منطبق باشد، چون تنها فطرت است که هدفهاى خود را نه فراموش مىکند و نه با هدفى دیگراشتباه مىکند، و به انجام هیچ کارى امر و از انجام هیچ عملى نهى نمىکند مگر به خاطر آن قوا و ادواتى که به او داده شده و آن قوا و ادوات هم دعوت نمىکند مگر به آن چیزى که به خاطر رسیدن به آن مجهز شده، و آن عبارت است از هدف نهایى و کمال واقعى موجود.
از میان همه موجودات انسان نیز همین وضع را دارد و از آن مستثناء نیست. از آنجا که مجهز به جهاز تغذیه و نکاح است ناچار حکم حقیقیش در دین فطرت این است که غذا بخورد و ازدواج بکند، نه اینکه چون مرتاضان هند و رهبانان مسیحیت از آن پرهیز کند. و نیز از آنجا که طبع بشر اجتماعى زیستن و تعاون در زندگى است، حکم حقیقیش این است که در زندگى با سایر مردم شرکت نموده، از مجتمع مردم جدا نگردد و به وظائف اجتماعیش عمل کند، و بر همین قیاس سایر خصایص وجودى او اقتضاء احکامى متناسب با خود را دارد.
پس، از میان احکام و سنتها آن حکم و سنتى براى بشر متعین شده که هستى عام عالمى به آن دعوت مىکند، عالمى که بشر جزئى حقیر و ناچیز از آن است، و جزئى است که بر خلاف سایر اجزاء مجهز به جهازى است که او را به مرحله کمال وجودش سوق مىدهد. و بنا بر این، هستى عام عالمى که اجزاء آن مرتبط و چون زنجیر بهم پیوسته است، و محل اراده خداى تعالى است، همو حامل شریعت فطرت انسانى و داعى به سوى دین حنیف الهى است.
پس، دین حق عبارت است از «حکم خداى سبحان که غیر از حکم او حکمى نیست» و همین حکم است که منطبق بر خلقت الهى است، و ما وراى حکم او هر حکمى باشد باطل است، چون آدمى را جز به سوى شقاوت و هلاکت نمىکشاند، و جز به سوى عذاب سعیر هدایت نمىکند.
از همین جا است که آن دو اشکال قبلى حل و گشوده مىشود، اشکال اول این بود که چرا تقسیم رزق حلال و حرام را منحصر به دو قسم کرد، یکى «حلال و حرام به اذن خدا» و دیگرى «حلال و حرام بدون اذن او»، با اینکه ممکن است بشر احکامى را به مقتضاى مصلحتى که یا قطعى است و یا خیالى، و یا صرف هواى نفس است براى خود تشریع کند و اصلا به خدا نسبت ندهد، نه به حق و نه به افتراء؟ و اشکال دوم این بود که از این انحصار به دست مىآید که حکم مختص به خداى تعالى است، در حالى که مىبینیم بسیارى از سنتها در بین جوامع بشرى دائر است و عادت قومى و عوامل دیگر منشا تشریع آن بوده است.
وجه اینکه گفتیم با بیان گذشته ما هر دو اشکال حل مىشود این است که وقتى ثابت شد که حکم مختص به خداى سبحان است قهرا تمامى احکام و قوانینى که دایر بین مردم است یا در حقیقت حکم خداى تعالى و ماخوذ از ناحیه او به وسیله وحى و یا رسالت است، و یاحکمى است که به خدا افتراء بستهاند، و شق سوم ندارد.
علاوه بر این مشرکین احکامى را که بدعت نهاده و در بین خود باب کرده بودند به خداى سبحان نسبت مىدادند و مىگفتند این احکام احکام خدا است، هم چنان که قرآن کریم به این معنا اشاره نموده و مىفرماید: «وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها» (اعراف/28).
[ بستن توضیحات ]