1) عالمی (داور) : باسلام
نظیر مباحث ارث زنان ارث دختران نیز برسی میشود
دختران به علت ازدواج و نفقه و نداشتن مسیولیت در اداره امور خانواده از نظر مالی مرکز این دقدقه ها نیستند لذه طبیعی است که بار اصلی بر گردن مردم سنگینی کند
2) روشن : آقای علی داور ، به نظرم پاسخ شما قانع کننده نیست . شما به این موضوع دقت ندارین که پاسخی که مطرح کردین محدود می شود به یک جامعه ی خاص در یک موقعیت زمانی خاص ، در حالی که علمای دین بر این باورند که قرآن برای تمام زمان ها و مکان هاست . بنا براین اگر با جامعه ای مواجه شویم که در آن زنان مانند مردان مسیولیت امور مالی خانواده را بر عهده دارند و بحث نفقه مردان به زنان مطرح نمی شود به این صورت که مرد و زن به طور یکسان مسیول تامین نیاز مالی خانواده است ، این سخن قرآن که می گوید زن نصف مرد ارث برد دیگر در آن جامعه کارایی ندارد . مراقب باشید چه می گویید
رمضانی (داور) : جامعه از قرآن فاصله گرفته (و خودمان نقش‌ها و وظایفی که خدا برایمان تعیین کرده است، را تغییر داده‌ایم)، نه اینکه قرآن از کارایی افتاده. مراقب باشید این دو را با هم اشتباه نکنید.

1) شاه آبادی (داور) : مهم آن است که هر کسی بر اساس نوع خلقت جسمی و روحی اش، احکام و قوانین متناسبی داشته باشد و گرنه ظلم روی می دهد

1) شاه آبادی (داور) : دلیل خاصی برای آن نیافتم.

1) شاه آبادی (داور) : در این جا توجیهات مختلفی گفته شده است. نوجیه علامه چنین است:
در اینجا سهم دو دختر را ذکر نکرد، براى اینکه از جمله قبلى یعنى" لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ" به دست مى‏آمد، چون وقتى نر و ماده هر دو وارث کسى باشند و سهم نر مثل سهم دو ماده باشد، ارث به سه قسمت تقسیم مى‏شود، دو قسمت از آن نر و یک قسمت از آن ماده مى‏شود، در نتیجه سهم یک ماده یک ثلث خواهد بود و قهرا سهم دو ماده دو ثلث مى‏شود، البته این مقدار بطور اجمال از جمله نامبرده استفاده مى‏شود، نه اینکه معناى دیگرى از آن استفاده نشود، چون کلام طورى است که منافات ندارد بعد از آن مثلا بفرماید:" و ان کانتا اثنتین فلهما النصف" و یا بفرماید:" و ان کانتا اثنتین فلهما الجمیع- اگر دو نفر ماده بودند نصف مال و یا همه آن را مى‏برند" چیزى که باعث شده جمله نامبرده متعین در معنایى که کردیم بشود این است که در دنبالش از ذکر دو ماده سکوت کرد و در عوض تصریح کرد به اینکه اگر زنان بیش از دو نفر بودند دو ثلث مى‏برند،" فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ"، که این عبارت اشعار دارد بر اینکه خداى تعالى عمدا سهم دو دختر را ذکر نکرد.
از این هم که بگذریم در زمان رسول خدا (ص) عمل آن جناب در ارث
__________________________________________________
(1)" سوره بقره، آیه 184".
ترجمه المیزان، ج‏4، ص: 330
دادن به دو دختر همین بوده، یعنى به دو دختر نیز دو ثلث میداده، و از زمان رحلت آن جناب تا عصر حاضر، عمل علماى امت به همین روال جریان داشته و جز روایتى که از ابن عباس رسیده، مخالفتى در مساله نبوده است.

1) شاه آبادی (داور) : خست: علت احکام ارث، ارادة الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی عالم است وما بندگان بی چون و چرا فرامین مولای حقیقی و کامل خود را به جان می پذیریم. چنان که یادآور شدیم راهیابی عقل به بعضی اسرار احکام به معنای لزوم نفی آن احکام در نبود آن حکمت ها و رموز نیست و عقل ما هیچ گاه ادعای احاطه بر تمامی مصالح احکام را ندارد.

دوم: قوانین ارث بر اساس موقعیت اجتماعی وخانوادگی زن و مرد تنظیم شده و ملاک، تنها زن یا مرد نیست و این گمان که همیشه زن صرفاً به خاطر جنسیت نصف مرد ارث می برد، ناشی از بی توجهی به احکام ارث است؛ چرا که گاه سهم ارث زن و مرد مساوی است؛ مانند: سهم پدر و مادر وقتی با فرزند جمع باشند. و یا هنگامی که میت تنها منسوبین مادری داشته باشد و گاه سهم بیش از مرد است، همانند جایی که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود.

سوم: حکمت تفاوت سهم ارث مرد و زن توسط ائمه(ع) بیان شده است. علمای اسلامی نیز بر اساس رهنمود امامان(ع) برای مرد به جهت داشتن روحیه تعقلی و تدبیر مالی بیش تر و مسؤولیت های اقتصادی و اجتماعی او در نظام اسلامی، مانند پرداخت مهریه و نفقه، شرکت در جهاد، پرداخت دیه و جز آن در اغلب حالات ارث، سهمی دو برابر زن قرار داده اند که تا حدودی جبران این بارهای مالی باشد. در مجموع سهم مرد اگر کمتر از زن نباشد، بیشتر نیست، خصوصاً با توجه به این که سهم ارث زنان به آن ها پرداخت می شود، در حالی که تکلیف مالی بر دوش ندارند هر چند می توانند آن سهم را خرج کنند یا به شوهر و بستگان خود بدهند اما سهم ارث مرد ممکن است از طریق نفقه و امثال آن مجدداً به مصرف زن و فرزندان برسد.

کار اقتصادی زنان در برخی جوامع و خانواده ها در گذشته بی سابقه نبوده است و باید دانست که این فعالیت وظیفة شرعی و الهی تأمین هزینة خانوار را بر عهدة آنان نمی گذارد. همچنین وجود این نکته، حکمت نظام ارث اسلامی است نه علت آن و با عدم وجود آن در برخی موارد نمی توان به نفی قانون الهی رسید.

چهارم: احکام ارث به لحاظ مصلحت های عمومی جامعة بشری وضع شده و در مواردی که مصلحت خاص اقتضا کند یا شخص خود تمایل داشته باشد که بازماندگانش زن و مرد به یک اندازه از اموال او بهره مند شوند، می تواند از حق وصیت بر ثلث اموال خود برای تسهیم سهام و برابری آن استفاده کند یا پیش از مرگ به هر کس هر چقدر می خواهد، تملیک کند. به عبارت دیگر اسلام افراد مذکر را از پرداخت سهم مساوی یا بیشتر به دختر، خواهر، مادر یا همسر منع نفرموده است، بلکه شخص از راه های مختلفی می تواند در سهم بازماندگان دخل و تصرف کند.