توضیح : اما صنف اول: یعنی مادران عبارتند از زنانی که ولادت انسان به آنان منتهی می‏شود ، و نسب آدمی از راه ولادت به آنان متصل می‏گردد ، حال چه این که آن زن آدمی را بدون واسطه زائیده باشد ، و یا با واسطه ، مانند مادر پدر ، که اول پدر را به دنیا آورد ، و سپس ما از آن پدر متولد شدیم و یا مادر مادر ، که اول مادر ما را بدنیا آورد سپس مادر ما ما را بدنیا آورد و یا با چند واسطه مانند مادرانی که جد ، از آنان متولد شده‏اند.
و اما صنف دوم : یعنی دختران ، عبارتند از هر دختری که تولد خودش و یا پدر و مادرش و یا تولد جد و جده‏اش از ما باشد .
و اما صنف سوم : یعنی خواهران عبارتند از دختران و زنانی که نسبتشان از جهت ولادت متصل به ما باشد ، به این معنا که تولدشان از پدر و مادر ما باشد ، و یا تنها از پدر ما باشد ، هر چند مادرش مادر ما نباشد ، و یا تولدش از مادر ما باشد ، هر چند که پدرش ، پدر ما نباشد .
و اما صنف چهارم : یعنی عمه ، عبارت است از خواهر پدر ، و خواهر جد ، چه اینکه این خواهر و برادری آن دو از پدر و مادر هر دو باشد ، و چه اینکه تنها از پدر باشد ، و چه اینکه تنها از مادر ، خواهر و برادر باشند .
و اما صنف پنجم : یعنی خاله ، عبارت است از زنی که با مادر ما و یا با جده ما از یک پدر و مادر متولد شده باشند ، و یا تنها از یک پدر و یا تنها از یک مادر به دنیا آمده باشند .
و همچنین صنف ششم و هفتم : ، یعنی دختر برادر و دختر خواهر ، که آن دو نیز منحصر در برادر و خواهر پدر و مادری نیستند ، بلکه دختر برادر و دختر خواهری که تنها از پدر ، و یا تنها از مادر ما باشند برادر زاده و خواهر زاده‏اند . [ بستن توضیحات ]

توضیح : در ابتدا چنین به نظر می رسد که منظور از اینکه فرمود : حرام شده است بر شما مادران و دختران و ... این است که ازدواج شما با آنها حرام شده ، چون بطور کلی وقتی اینگونه تعبیرها را در قرآن می‏بینم ، مناسبت حکم با موضوعش معلوم می‏سازد که موضوع حکم چیست ، در آیه مورد بحث می‏دانیم که موضوع حرمت خوردن مادر و دختر و ... نیست ، چون کسی چنین کاری را نمی‏کرده ، تا اسلام آن را حرام کند ، همچنان که در آیه : «حرمت علیکم المیتة و الدم ... »(المائده/3)با این که موضوع حرمت را نام نبرده از مناسبت حکم با موضوع می‏فهمیم موضوع حرمت خوردن میته و خون است ، و در آیه شریفه« فانها محرمة علیهم»(المائده/26) ، که از همین راه می‏فهمیم منظور سکونت ولیکن این معنا با جمله :« الا ما ملکت ایمانکم»(النساء / 24) نمی‏سازد برای اینکه می‏دانیم این استثنا ، استثنای از عمل هم‏خوابگی است ، نه از علقه زوجیت و ازدواج ، که بیانش به زودی می‏آید ، و همچنین با جمله : «ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین»(النساء / 24) به بیانی که آن نیز به زودی می‏آید.
پس حق این است که موضوع حکم حرمت که در آیه ذکر نشده، و در تقدیر گرفته شده است علقه نکاح نیست، بلکه کلمه (وطى) و یا کلماتى دیگر که مفید معناى آن است، مى‏باشد، و اگر قرآن به نام آن تصریح نکرد به منظور رعایت ادب در گفتار بوده، چون عادت قرآن همین است که عفت کلام را رعایت کند. [ بستن توضیحات ]

توضیح : از رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) هم در روایاتی که از دو طریق شیعه و سنی نقل شده آمده ، که فرموده : خدای تعالی از روابط شیر خوردن همان را حرام کرده که از روابط نسبی حرام کرده است ،و نیز از آن جناب روایت شده که فرمود : رضاع قرابتی است مانند قرابت نسب . ( مثلا اگر از روابط نسبی مادر را محرم فرزند کرده ، مادر شیرده را نیز بر فرزند شیر خوارش حرام کرده است ) ، و لازمه این فرمایش این است که به وسیله شیر حرمت به تمامی افرادی که ( اگر نسبی بودند محرم بودند ) منتشر گردد ، یعنی وقتی کودک من شیر زنی را خورد آن زن ، مادرش و کودک من فرزندش ، و کودک آن زن خواهرش ، و خواهر آن زن خاله‏اش ، و خواهر شوهر آن زن عمه‏اش ، و فرزندان کودک آن زن برادر زاده و یا خواهر زاده‏اش شوند ، و همه به وی محرم باشند . و اما اینکه چه مقدار شیر خوردن باعث تحقق این محرمیت می‏شود ، و چه شرایطی از حیث مقدار و کیفیت و مدت دارد ، و چه احکامی دیگر مترتب بر آن می‏شود ، مطالبی است که پاسخگویش کتب فقهی است ، و بحث در پیرامون آن از وضع این کتاب خارج است . [ بستن توضیحات ]

توضیح : و به هر حال می‏خواهیم بگوئیم قید « فی حجورکم » احترازی نیست ، و نمی‏خواهد بفرماید تنها آن ربیبه‏ای حرام است که در دامن شما و در خانه شما است ، و اما اگر در خانه غیر و یا دختر بزرگی باشد که در دامن شما پرورش نیافته می‏توانید با او ازدواج کنید ، هم مادرش را داشته باشید و هم او را .
دلیل بر این مدعا و این مفهومی که ما از آیه بدست آورده‏ایم این است که در جمله : «فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم» ، به همین تصریح نموده ، می‏فرماید : در صورتی که با مادر ربیبه دخولی صورت نگرفته ، می‏توانید با خود ربیبه ازدواج کنید ، معلوم می‏شود دخول در مادر دخالت دارد در تحریم ازدواج با دختر ، خوب : اگر قید « فی حجورکم » هم مانند قید دخول احترازی بود همانطور که حکم فرض نبودن دخول را بیان کرد باید حکم فرض نبودن در حجور را هم بیان کند ، و بفرماید : ( و اگر ربیبه شما در دامن شما پرورش نیافته ، می‏توانید با او ازدواج کنید ، و همین که می‏بینیم ذکر نکرده می‏فهمیم بین این دو قید فرق هست ، قید دخول احترازی و قید فی حجورکم توضیحی است ) . [ بستن توضیحات ]

توضیح : همچنان که روایات گذشته در تفسیر آیه : «و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم ... »(النساء/22)نیز بر این منع دلالت دارد ، چون در آن روایات دیدیم که رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) بین زنان و فرزندان شوهر از دنیا رفته آنان و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و یا با زن پدر در زمان جاهلیت با اینکه زمانی است گذشته و امروز دیگر مورد ابتلای مردم نیست ، و بخشودن آن نکاحها از این جهت که عملی است گذشته هر چند حکمی است لغو ، و اثری بر آن مترتب نمی‏شود ، و لیکن از جهت آثار عملی که امروز از آن ازدواج‏ها باقی مانده ، خالی از فائده نیست ، و به عبارتی ساده‏تر اینگونه ازدواجها که قبل از اسلام انجام شده از جهت اصل عمل دیگر مورد ابتلا نیست ، هر چه بوده چه حلال و چه حرام واقع شده ، ولی از این جهت که آیا مثلا فرزند متولد از چنین بسترهائی حکم حلالزاده را دارند یا حکم حرامزاده را ، و آیا احکام قرابت بر اینگونه خویشاوندان مترتب هست یا نه ، مساله‏ای است مورد ابتلاء .
باز به عبارتی دیگر این صحیح نیست و معنا ندارد که اسلام حرمت و حلیت را متوجه ازدواجهای قبل از خود کند ، مثلا ازدواجهائی که در جاهلیت به صورت جمع بین دو خواهر انجام شده را حلال و یا حرام کند ، با اینکه مثلا دو خواهر و یا یکی از آن دو مرده و یا هر دو و یا یکی از آن دو مطلقه شده باشند ، و لیکن حلال کردن و لغو ندانستن آن ازدواجها در امروز این اثر را دارد که فرزندان متولد از چنین ازدواجهائی محکوم به طهارت مولد و حلالزادگی می‏شوند ، و از خویشاوندان خود ارث می‏برند ، و خویشاوندان از آنان ارث می‏برند ، و ازدواجشان با محارم از خویشاوندان حرام ، و ازدواج محارمشان با آنان حرام خواهد بود ، و همچنین هر اثر و حکمی که در قرابت هست بین آنان و قرابتشان بار می‏شود .
و بنا بر این پس این که فرمود : «الا ما قد سلف» استثنایی است از حکم ، نه به اعتبار اینکه مربوط و متعلق به اعمال گذشته قبل از تشریع است ، بلکه به اعتبار آثار شرعیه‏ای که از آن اعمال گذشته هنوز باقی است و با این بیان معلوم شد که استثنای نامبرده ، استثنایی است متصل نه منقطع ، که مفسرین پنداشته‏اند .
ممکن هم هست استثنا را به همه فقرات مذکور در آیه ارجاع دهیم ، و آن را مختص به جمله :« و ان تجمعوا بین الاختین» ندانیم چون هر چند عرب جاهلیت مرتکب همه محرمات نامبرده در آیه نمی‏شده ، یعنی با مادر و دختر و سایر طوائف نامبرده در آیه ازدواج نمی‏کرده ، الا اینکه در غیر عرب امت‏هائی بوده‏اند که با بعضی از آن طوائف ازدواج می‏کرده‏اند ، مانند امت فرس و روم و سایر امت‏های متمدن و غیر موحدی که در ایام نزول این آیات بوده‏اند ، و سنت‏های مختلفی در مساله ازدواج داشته‏اند اسلام خواسته است با این استثنا آن ازدواجها که قبل از طلوع اسلام در بین امت‏های دیگر دائر بوده را معتبر شمرده ، حکم به طهارت مولد متولدین از آن ازدواج‏ها بنماید ، و بفرماید بعد از آنکه داخل اسلام و دین حق شده‏اند محکوم به حلال‏زادگی هستند ، و قرابتشان قرابت معتبر است ، لیکن وجه اول از آیه شریفه ظاهرتر است . «ان الله کان غفورا رحیما »این جمله تعلیلی است راجع به استثنا و این از مواردی است که مغفرت به آثار اعمال تعلق گرفته نه به خود اعمالی که گناه و معصیت است . [ بستن توضیحات ]

توضیح : 1-این روایت را الدر المنثور (ج 2 ص 135 ط بیروت دار المعرف) از عبد الرزاق، و عبد بن حمید، و ابن جریر، و ابن منذر، و بیهقى در کتاب سنن خود به دو طریق از عمر و بن شعیب از پدرش از جدش‏ روایت کرده اند.

2-در کافی (فروع کافى ج 5 ص 422 حدیث 4 ط بیروت دار التعارف‏) به سند خود از منصور بن حازم روایت کرده که گفت : نزد امام صادق (علیه‏السلام) بودم که مردی به حضورش رسید ، و از مردی پرسید که با زنی ازدواج نمود ، و قبل از اینکه عمل زناشوئی را با او انجام دهد مرگ او فرا رسید ، آیا این مرد می‏تواند با مادر آن زن ازدواج کند ؟ امام صادق (علیه‏السلام) فرمود : مردی از ما اهل بیت همین کار را کرد ، و در آن اشکالی ندید .
من ( یعنی منصور) گفتم : فدایت شوم شیعه افتخار نمی‏کند مگر به قضاوتهای علی (علیه‏السلام) در باره مشیخه که ابن مسعود در پاسخ او از این مساله فتوا داده ( شاید به جای مشیخه صحیح شمخی باشد ، چون در بعضی از اخبار آمده که او مردی از قبیله بنی شمخ بوده ، و شاید این باشد که در آن مرد شمخی برای ابن مسعود فتوا داده ( بود که عیبی ندارد ، و سپس آن مرد نزد علی (علیه‏السلام) آمده و جریان را به عرض رسانید ، حضرت فرمود : ابن مسعود این فتوا را از کجا اخذ می‏کند ، ) در نسخه وافی آمده از کجا به آن اخذ کرده است ( ؟ عرض کرد از کلام خدای عز و جل که فرموده :« و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم» حضرت فرمود : این مستثنا است یعنی مشروط به شرطی است و آن مرسله است ، یعنی شرط و قیدی ندارد .
(موسوی همدانی(مترجم): منظور این بوده که حرمت ربیبه مشروط بر این است که به مادرش دخول شده باشد ،ولی حرمت مادر زن مطلق است ، چه با دخترش دخول شده و چه نشده باشد.)
آنگاه امام صادق (علیه‏السلام) به آن مرد فرمود : مگر نمی‏شنوی که این - یعنی منصور بن حازم - از علی (علیه‏السلام) روایت می‏کند ؟ .
همین که برخاستم بروم از گفتار خود پشیمان شده ، با خود گفتم این چه کار بود که من کردم ، امام می‏فرماید : مردی از ما اینکار را کرد ، و در آن اشکال ندید ، آن وقت من به اعتراض برمی‏خیزم ، و می‏گویم علی (علیه‏السلام) در این مساله چنین و چنان قضاوت کرد ! ! ؟ (عجب کار زشتی است که کردم ) ، روزهای بعد آن حضرت را دیدم و عرضه داشتم : فدایت شوم مساله آن مرد - آن روزی - را نفهمیدم که شما چه فرمودید ، و آنروز لغزشی از من سر زد - می‏بخشید - ، حال بفرمائید نظرتان در آن باره چیست ؟ فرمود : مرد بزرگوار از یک طرف خبر می‏دهی که علی (علیه‏السلام) در باره این مساله چنین قضاوت کرده ، و از سوی دیگر می‏پرسی : رأی تو در باره آن چیست ؟!

علامه طباطبایی: داستان قضاوت علی (علیه‏السلام) در باره فتوای ابن مسعود آنطور که در الدر المنثور (ج 2 ص 135 ط بیروت دار المعرفة) از سنن بیهقی و غیره آمده این بوده : که مردی از بنی شمخ با زنی ازدواج کرد ، هنوز به او دخول نکرده مادر او را دیده و از مادر او خوشش آمد ، لا جرم نزد ابن مسعود رسید تا از او فتوا بگیرد که آیا می‏تواند با مادرش ازدواج کند یا خیر ؟ ابن مسعود دستور داد اول آن زن را طلاق بدهد بعد با مادر او ازدواج کند ، او نیز چنین کرد ، و از مادر زنش صاحب فرزندانی هم شد ، سپس ابن مسعود به مدینه آمد به او گفتند فتوایت غلط بوده ، ابن مسعود وقتی به کوفه برگشت به آن مرد گفت زنت بر تو حرام است .
و مرد از آن زن جدا شد . بطوری که ملاحظه می‏کنید : در این روایت مساله را به علی (علیه‏السلام) نسبت نداده ، بلکه تنها گفته است به او گفته شد ، و در بعضی از روایات آمده ابن مسعود از اصحاب رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) پرسید ، و در عبارتی آمده که از عمر حکم مساله را پرسید ، و در بعضی دیگر - مانند نقلی که ملاحظه کردید - آمده به او خبر دادند حکم مساله آنطور نیست که او گفته ، و شرط دخول مربوط به ربیبه است و اما در مادر زن هیچ شرطی نیست. [ بستن توضیحات ]

توضیح : این روایت را استبصار (ج 3 ص 156، باب 103 حدیث 1 ط تهران دار الکتاب الاسلامیه) از اسحاق بن عمار از جعفر از پدرش روایت‏ کرده است.

علامه طباطبایی: اینکه در روایت داشت «ابهموا ما ابهم اللَّه»، کلمه مبهم و ابهام از ماده (ب- ه- م) است که به معناى ساده و بى‏رنگ بودن و یا یک رنگ داشتن چیزى است، به طورى که رنگ دیگر با رنگ اصلى آن مخلوط نشده باشد، و رنگ مختلف نداشته باشد، و اگر از طبقات زنانى که ازدواج با آنها بدون شرط حرام است آن چند طایفه‏اى که حرمت ازدواجشان مطلق و بدون قید است را مبهمات خوانده‏اند، به همین مناسبت است که حکم حرمتشان یک دست است یعنى در حالات مختلف اختلاف پیدا نمى‏کند، و این طوایف عبارتند از: 1- مادران 2- دختران 3- خواهران 4- عمه‏ها 5- خاله‏ها 6- دختران خواهر 7- دختران برادر 8- همه این هفت طایفه از رضاع- شیر خوردن، 9- مادر زن 10- زن پسر. [ بستن توضیحات ]

توضیح : این روایت را استبصار (ج 3 ص 160 حدیث 3 ط تهران دار الکتب الاسلامیه) روایت کرده است. [ بستن توضیحات ]

توضیح : 1-این روایت را الدر المنثور (ج 2 ص 136 ط بیروت دار المعرف) از قبیصة بن ذویب روایت کرده‏ است.

2-در تفسیر عیاشی (ج 1 ص 232 حدیث 79 ط- تهران مکتبة العلمیة الاسلامیه) از ابی عون روایت کرده که گفت : از ابی صالح حنفی شنیدم که گفت : روزی علی (علیه‏السلام) فرمود :( سلونی ، از من بپرسید ) ، ابن الکواء گفت : بگو ببینم آیا دختر خواهر رضاعی حلال است یا نه ؟ و آیا جمع بین دو خواهر که حرام است در بردگان نیز حرام است ؟ حضرت فرمود : ذهن تو همیشه بیابان گرد است ، و به سوی سؤالهای حیرت‏انگیز می‏رود ، - چیزی بپرس که به دردت بخورد ، و یا به تو سودی ببخشد ، ابن الکواء گفت : ما از تو آنچه نمی‏دانیم می‏پرسیم ، و اما آنچه می‏دانیم از تو نمی‏پرسیم ، آنگاه امام (علیه‏السلام) فرمود : اما همخوابگی با دو خواهر برده را آیه‏ای از قرآن حلالش دانسته ، و آیه‏ای دیگر تحریمش کرده ، و من نه می‏گویم حلال است و نه می‏گویم حرام است ، و لیکن نه خودم و نه احدی از اهل بیتم بین دو خواهر مملوک جمع نمی‏کنیم.
3-در تهذیب (ج 7 ص 463 حدیث 64 ط تهران دار الکتب الاسلامی) به سند خود از معمر بن یحیی بن بسام روایت کرده که گفت : ما از امام ابی جعفر (علیه‏السلام) از اموری پرسش کردیم که مردم در باره آنها از امیر المؤمنین روایت می‏کنند ، که مردم را نه به آنها امر کرد و نه نهی ، - نه آن امور را برای مردم حلال کرد و نه حرام بلکه حکم آنها را تنها برای خودش و فرزندانش معین نمود ، پرسیدیم آیا این روایت‏ها درست است ، و اگر درست است این عمل علی (علیه‏السلام) چه توجیهی دارد ؟ حضرت فرمود : توجیهش این است که آیه‏ای آنها را حلال کرده و آیه‏ای دیگر حرامش ساخته ، عرضه داشتیم آیا آیه اول منسوخ و آیه دوم ناسخ است ، و یا هر دو آیه محکمند ، و می‏توان به هر دو عمل کرد ؟ فرمود : همین که فرمود من و اهل‏بیتم چنین کاری را نمی‏کنیم سؤال شما را پاسخ است ، پرسیدیم : چرا صریحا حکم مساله را بیان نفرمود ، امام ابی جعفر فرمود : ترسید مردم او را اطاعت نکنند ، آری اگر زمام امور به دست امیر المؤمنین افتاده بود همه احکام کتاب الله را پیاده می‏کرد ، و همه حق را به کرسی می‏نشاند.

علامه طباطبایی: منظور معمر بن یحیی بن بسام از روایتی که مردم می‏کنند همان روایتی است که سنی‏ها از طرق خودشان نقل کرده‏اند ، مانند روایتی که الدر المنثور (ج 2 ص 136 ط بیروت دار المعرف) از بیهقی و غیر او از علی بن ابیطالب (علیه‏السلام) نقل کرد ، و در آن آمده بود که در مساله جمع بین دو خواهر برده فرمود : آیه‏ای از قرآن حرامشان کرده ، و آیه‏ای دیگر حلالشان دانسته ، و من در این مساله نه امری می‏کنم و نه نهیی ، و نه حلالش می‏کنم و نه حرام ، ولی خودم و اهل‏بیتم این کار را نمی‏کنیم.

4-در تهذیب (ج 7 ص 288 حدیث 49 ط تهران دار الکتب الاسلامی) به سند خود از عبد الله بن سنان روایت کرده که گفت : از امام صادق (علیه‏السلام) شنیدم می‏فرمود : هر گاه دو خواهر مملوک از آن کسی باشد ، و با یکی از آن دو همخوابگی کرده ، بعد تصمیم بگیرد که با دیگری همبستر شود هیچ راهی ندارد جز اینکه اولی را از ملک خود خارج بسازد ، یا او را به کسی ببخشد ، و یا بفروشد ، و حتی اگر او را به فرزند خودش ببخشد کافی است. [ بستن توضیحات ]

توضیح : 1-این روایت را الدر المنثور (ج 2 ص 136 دار المعرفة ط بیروت) از احمد ، و ابو داود ، و ترمذی (وی حدیث را حسن دانسته)، و ابن ماجه ، همگی از فیروز دیلمی روایت کرده‏اند.

2-در الدر المنثور (ج 2 ص 136 ط بیروت دار المعرفه) است که ابن عبد البر در کتاب استذکار از ایاس بن عامر روایت کرده که گفت : از علی بن ابیطالب سؤال کردم و گفتم : من در بردگانم دو خواهر دارم ، یکی از آن دو را برای فرزند آوردن انتخاب کردم ، و او برایم فرزندانی آورد ، سپس به آن دیگری رغبت کردم چه کنم ؟ فرمود : آنرا که وطی کردی و برایت فرزندانی آورده آزاد کن ، سپس دیگری را وطی کن آنگاه فرمود : در بردگان نیز همه آنهائی که از احرار در کتاب خدا بر تو حرام شده حرام است ، به جز عدد ، (و یا فرمود به جز چهار ) یعنی در احرار بیش از چهار همسر نمی‏توان گرفت ، ولی از بردگان بیش از چهار کنیز می‏توان گرفت ، و نیز آنچه در کتاب خدا از نسب بر تو حرام شده از رضاع نیز حرام است.

علامه طباطبایی: الدر المنثور این حدیث را از غیر این طریق، از طرق دیگر نیز روایت کرده. [ بستن توضیحات ]

توضیح : رابطه نسب و خویشاوندى- یعنى همان رابطه‏اى که یک فرد از انسان را از جهت ولادت و اشتراک در رحم به فرد دیگر مرتبط مى‏سازد،- اصل و ریشه رابطه طبیعى و تکوینى در پیدایش شعوب و قبائل است، و همین است که صفات و خصال نوشته شده در خونها را با خون به هر جا که او برود مى‏برد، مبدأ آداب و رسوم و سنن قومى هم همین است، این رابطه است که وقتى با سایر عوامل و اسباب مؤثر مخلوط مى‏شود، آن آداب و رسوم را پدید مى‏آورد.
و مجتمعات بشرى چه مترقیش و چه عقب مانده‏اش یک نوع اعتنا به این رابطه دارند، که این اعتنا در بررسى سنن و قوانین اجتماعى فى الجمله مشهود است، نظیر قوانین نکاح وارث و امثال آن، و این جوامع در عین اینکه این اعتنا را دارند ، با این همه همواره در این رابطه یعنی رابطه خویشاوندی دخل و تصرف نموده ، زمانی آن را توسعه می‏دهند ، و زمانی دیگر تنگ می‏کنند ، تا ببینی مصلحتش که خاص مجتمع او است چه اقتضا کند ، همچنان که در مباحث گذشته از نظر شما گذشت ، و گفتیم غالب امتهای سابق از یکسو اصلا برای زن قرابت رسمی قائل نبودند ، و از سوی دیگر برای پسر خوانده قرابت قائل می‏شدند ، و فرزندی را که از دیگری متولد شده به خود ملحق می‏کردند ، همچنانکه در اسلام نیز این دخل و تصرف‏ها را می‏بینیم ، قرابت بین مسلمان و کافر محارب را از بین برده ، شخص را که کافر است فرزند پدرش نمی‏داند که ارث پدر را به او نمی‏دهد ، و نیز پسر فرزندی را منحصر در بستر زناشوئی کرده ، فرزندی را که از نطفه مردی از راه زنا متولد شده فرزند آن مرد نمی‏داند ، و از این قبیل تصرفات دیگر .
و از آنجایی که اسلام بر خلاف جوامعی که بدان اشاره شد برای زنان قرابت قائل است ، و بدان جهت که آنانرا شرکت تمام در اموال و حریت کامل در اراده و عمل داده که توضیح آن را در مباحث گذشته شنیدی ، در نتیجه پسر و دختر خانواده در یک درجه از قرابت و رحم رسمی قرار گرفتند ، و نیز پدر و مادر و برادر و خواهر و جد و جده و عمو و عمه و دائی و خاله به یک جور و به یک درجه خویشاوند شدند ، و خود به خود رشته خویشاوندی و عمود نسب از ناحیه دختران و پسران نیز به درجه‏ای مساوی ، پائین آمد یعنی همانطور که پسر پسر ، پسر انسان بود پسر دختر نیز پسر انسان شد و همچنین هر چه پائین‏تر رود ، یعنی نوه پسر انسان ، با نوه دختر انسان به یک درجه با انسان مرتبط شدند ، و همچنین در دختران یعنی دختر پسر و دختر دختر آدمی به طور مساوی دو دختر آدمی شدند ، و احکام نکاح و ارث نیز به همین منوال جاری شد ، ( یعنی همانطور که فرزندان طبقه اول آدمی دختر و پسرش ارث می‏برند ، فرزندان طبقه دومش نیز ارث می‏برند ، و همانطور که ازدواج با دختر حرام شد ، ازدواج با دختر دختر نیز حرام شد ) .

و ما در سابق گفتیم که آیه تحریم که می‏فرماید : «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم» (النساء /22)بر این معنا دلالت دارد ، و لیکن متاسفانه دانشمندان اسلامی گذشته ما ، در این مساله و نظایر آن که مسائلی اجتماعی و حقوقی است کوتاهی کرده‏اند ، و خیال کرده‏اند صرفا مساله‏ای لغوی است ، به مراجعه و ارجاع به لغت خود را راحت می‏کردند ، و گاهی بر سر معنای لغوی نزاعشان شدید می‏شد ، عده‏ای معنای مثلا کلمه ( ابن) را توسعه می‏دادند ، و بعضی دیگر آنرا تنگ می‏گرفتند ، در حالی که همه آن حرفها از اصل خطا بود .
و لذا می‏بینیم بعضی از آن علما گفته‏اند : آنچه ما از لغت در معنای بنوت ( پسر بودن ) می‏فهمیم ، این است که باید از نسل پسر ما متولد شده باشد ، اگر پسری از دختر ما و یا از دختر زاده ما متولد شده باشد ، از نظر لغت پسر ما نیست ، و از ناحیه دختر ما هر چه متولد شود( چه پسر و چه دختر) ملحق به پدر خودشان - یعنی داماد ما - می‏شوند ، نه به ما که جد آنها هستیم ، عرب جد امی را پدر و جد نمی‏داند ، و دختر زادگان را فرزندان آن جد نمی‏شمارد ، و اما اینکه رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) در باره حسن و حسین( علیهما السلام ) فرمود : این دو فرزند من امام امتند ، چه قیام کنند و چه قیام نکنند ، و نیز در مواردی دیگر آن دو جناب را پسران خود خوانده ، از باب احترام و تشریف بوده ، نه اینکه به راستی دختر زادگان آن جناب فرزندان او باشند ، آنگاه همین آقا برای اثبات نظریه خود شعر شاعر را آورده که گفت : ( بنونا بنوا ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الأباعد )( یعنی پسران ما تنها پسرزادگان مایند و اما دختران ما پسرهاشان پسران مردم غریبه و بیگانه‏اند ) نظیر این شعر بیت دیگر است که گفته :( و انما امهات الناس اوعیة مستودعات و للانساب آباء ) ( یعنی مادران برای نسل بشر جنبه تخمدان و محفظه را دارند ، و نسل بشر تنها به پدران منسوبند) .
و این شخص طریق بحث را گم کرده ، خیال کرده ، بحث در مورد پدر فرزندی صرفا بحثی لغوی است ، تا اگر عرب لفظ ( ابن) را برای معنایی وضع کرد که شامل پسر دختر هم بشود آنوقت نتیجه بحث طوری دیگر شود ، غفلت کرده از اینکه آثار و احکامی که در مجتمعات مختلف بشری - نه تنها در عرب - بر مساله پدری و فرزندی و امثال آن مترتب می‏شود ، تابع لغات نیست بلکه تابع نوعی بنیه مجتمع و سننی دایر در آن است که چه بسا این احکام در اثر دگرگونی سنن و آداب دگرگون شود ، در حالیکه اصل لغت به حال خود باقی بماند ، و این خود کاشف آن است که بحث یک بحث اجتماعی است و یا به یک بحث اجتماعی منتهی می‏شود ، و صرفا بحثی لفظی و لغوی نیست .
آن شعری هم که سروده تنها شعر است ، و شعر در بازار حقایق به یک پشیز نمی‏ارزد چون شعر چیزی به جز یک آرایش خیالی و مشاطه‏گری و همی نیست - تا بشود به هر چه شاعر گفته و هر یاوه‏سرایی که به هم بافته تکیه نمود ، آن هم در مساله‏ای که قرآن که «قول فصل و ما هو بالهزل »(الطلرق/13-14)است ، در آن مداخله کرده .
و اما اینکه گفت پسران به پدران خود ملحقند ، و به پدر مادرشان ملحق نمی‏شوند ، بنا بر اینکه آن هم مساله‏ای لفظی و لغوی نباشد از فروع نسب نیست ، تا نتیجه‏اش این باشد که رابطه نسبی بین پسر و دختر با مادر قطع شود ، بلکه از فروع قیمومت مردان بر خانه و خانواده است ، چون هزینه زندگی و تربیت فرزندان با مرد است( از این رو دختر مادام که در خانه پدر است تحت قیمومت پدر است ، و وقتی به خانه شوهر رفت تحت قیمومت او قرار می‏گیرد ، و وقتی خود او تحت قیمومت شوهر است فرزندانی هم که می‏آورد تحت قیمومت شوهر او خواهند بود ، پس ملحق شدن فرزند به پدر از این بابت است ، نه اینکه با مادرش هیچ خویشاوندی و رابطه نسبی نداشته باشد ) .
و سخن کوتاه اینکه همانطور که پدر رابطه نسبی را به پسر و دختر خود منتقل می‏کند مادر نیز منتقل می‏کند ، و یکی از آثار روشن این انتقال در قانون اسلام مساله ارث و حرمت نکاح است ، ( یعنی اگر من به جز یک نبیره دختری اولادی و وارثی نداشته باشم او ارث مرا می‏برد و اگر او دختر باشد به من که جد مادری او هستم محرم است ) ، بله در این بین احکام و مسائل دیگری هست که البته ملاک‏های خاصی دارد ، مانند ملحق شدن فرزند ، و مساله نفقه و مساله سهم خویشاوندان رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) از خمس ، که هر یک از اینها تابع ملاک و معیار خاص به خودش است . [ بستن توضیحات ]

توضیح : و مجتمعاتی که این اصول و این احکام فطری را تا حدودی محترم می‏شمارند ، چاره‏ای جز این ندارند ، که سنت نکاح و ازدواج اختصاصی را به وجهی از وجوه بپذیرد ، به این معنا که پذیرفته‏اند که نباید مردان و زنان طوری با هم آمیزش کنند که انساب و شجره دودمان آنها در هم و بر هم شود ، و خلاصه باید طوری به هم درآمیزند که هر کس معلوم شود پدرش کیست ، هر چند که فرض کنیم بشر بتواند - به وسائل طبی از مضرات زنا یعنی فساد بهداشت عمومی و تباهی نیروی توالد جلوگیری کند ، و خلاصه کلام اینکه اگر جوامع بشری ملتزم به ازدواج شده‏اند به خاطر حفظ انساب است هر چند که زنا ، هم انساب را در هم و بر هم می‏کند ، و هم انسانها را به بیماری‏های مقاربتی مبتلا می‏سازد و گاهی نسل آدمی را قطع می‏کند ، و در اثر زنا مردان و زنانی عقیم می‏گردند .
اینها اصول معتبره‏ای است که همه امت‏ها آن را محترم شمرده و کم و بیش در بین خود اجرا می‏کردند ، حال یا یک زن را به یک مرد اختصاص می‏دادند ، و یا بیشتر از یکی را هم تجویز می‏کردند ، و یا به عکس یک مرد را به یک زن و یا چند مرد را به یک زن و یا چند مرد را به چند زن ، بر حسب اختلافی که در سنن امتها بوده ، چون به هر تقدیر خاصیت نکاح را که همانا نوعی همزیستی و ملازمت بین زن و شوهر است محترم می‏شمردند .
بنا بر این پس فحشا و سفاح که باعث قطع نسل و فساد انساب است از اولین اموری است که فطرت بشر که حکم به نکاح می‏کند با آن مخالف است و لذا آثار تنفر از آن همواره در بین امت‏های مختلف و مجتمعات گوناگون دیده می‏شود ، حتی امتهایی که در آمیزش زن و مردش آزادی کامل دارد ، و ارتباطهای عاشقانه و شهوانی را زشت نمی‏داند ، از این عمل خود وحشت دارد ، و می‏بینید که برای خود قوانینی درست کرده‏اند ، که در سایه آن ، احکام انساب را به وجهی حفظ نمایند.
و انسان با اینکه به سنت نکاح اذعان و اعتقاد دارد ، و با اینکه فطرتش او را به داشتن حد و مرزی در شهوترانی محکوم می‏کند ، در عین حال طبع و شهوت او نمی‏گذارد نسبت به نکاح پای بند باشد ، و مثلا به خواهر و مادر خود و یا به زن اجنبی و غیره دست درازی نکند ، و یا زن به پدر و برادر و فرزند خود طمع نبندد ، به شهادت اینکه تاریخ ازدواج مردان با مادران و خواهران و دختران و از این قبیل را در امت‏های بسیار بزرگ و مترقی( و البته منحط از نظر اخلاقی) ثبت کرده اخبار امروز نیز از تحقق زنا و گسترش آن در ملل متمدن امروز خبر می‏دهد ، آن هم زنای با خواهر و برادر و پدر و دختر و از این قبیل .
آری طغیان شهوت ، سرکش‏تر از آن است که حکم فطرت و عقل و یا رسوم و سنن اجتماعی بتواند آن را مهار کند ، و آنهائی هم که با مادران و خواهران و دختران خود ازدواج نمی‏کنند ، نه از این بابت است که حکم فطرت به تنهائی مانعشان شده ، بلکه از این جهت است که سنت قومی ، سنتی که از نیاکان به ارث برده‏اند چنین اجازه‏ای به آنان نمی‏دهد . [ بستن توضیحات ]

توضیح : پس از میان همه زنانی که ازدواج با آنان حرام شده ، یک طایفه به خاطر حفظ انساب به طور مستقیم تحریم شده ، و آن ازدواج ( یا هم‏خوابگی و یا زنای ) زنان شوهردار است ، که به همین ملاحظه فلسفه حرمت ازدواج یک زن با چند مرد نیز روشن می‏شود ، چون اگر زنی در یک زمان چند شوهر داشته باشد نطفه آنها در رحم وی مخلوط گشته ، فرزندی که به دنیا می‏آید معلوم نمی‏شود فرزند کدام شوهر است ، همچنان که فلسفه عده طلاق و اینکه زن مطلقه باید قبل از اختیار همسر جدید سه حیض عده نگه دارد ، روشن می‏شود ، که به خاطر در هم و بر هم نشدن نطفه‏ها است .
و اما بقیه طوایفی که ازدواج با آنها حرام شده یعنی همان چهارده صنفی که در آیات تحریم آمده ملاک در حرمت ازدواجشان تنها سد باب زنا است ، زیرا انسان از این نظر که فردی از مجتمع خانواده است بیشتر تماس و سر و کارش با همین چهارده صنف است ، و اگر ازدواج با اینها تحریم نشده بود ، کدام پهلوانی بود که بتواند خود را از زنای با آنها نگه بدارد ، با اینکه می‏دانیم مصاحبت همیشگی و تماس بی پرده باعث می‏شود نفس سرکش در وراندازی فلان زن کمال توجه را داشته باشد ، و فکرش در اینکه چه می‏شد من با او جمع می‏شدم تمرکز پیدا می‏کند ، و همین تمرکز فکر میل و عواطف شهوانی را بیدار و شهوت را به هیجان در می‏آورد ، و انسان را وادار می‏کند تا آنچه را که طبعش از آن لذت می‏برد به دست آورد ، و نفسش تاب و توان را در برابر آن از دست می‏دهد ، و معلوم است که وقتی انسان در اطراف قرقگاه ، گوسفند بچراند ، خطر داخل شدن در آن برایش زیاد است .
لذا واجب می‏نمود که شارع اسلام تنها به نهی از زنای با این طوایف اکتفا نکند ، چون همان طور که گفتیم مصاحبت دائمی و تکرار همه روزه هجوم وسوسه‏های نفسانی و حمله‏ور شدن هم بعد از هم نمی‏گذارد انسان با یک نهی خود را حفظ کند ، بلکه واجب بود این چهارده طایفه تا ابد تحریم شوند ، و افراد جامعه بر اساس این تربیت دینی بار بیایند ، تا نفرت از چنین ازدواجی در دلها مستقر شود ، و تا بطور کلی از این آرزو که روزی فلان خواهر یا دختر به سن بلوغ برسد ، تا با او ازدواج کنم مایوس گردند ، و علقه شهوتشان از این طوائف مرده ، و ریشه کن گردد ، و اصلا در دلی پیدا نشود ، و همین باعث شد که می‏بینیم بسیاری از مسلمانان شهوتران و بی بند و بار با همه بی بند و باری که در کارهای زشت دارند هرگز به فکرشان نمی‏افتد که با محارم خود زنا کنند ، مثلا پرده عفت مادر و دختر خود را بدرند ، آری اگر آن منع ابدی نبود هیچ خانه‏ای از خانه‏ها از زنا و فواحشی امثال آن خالی نمی‏ماند .
و باز به خاطر همین معنا است که اسلام با ایجاب حجاب بر زنان باب زنای در غیر محارم را نیز سد نمود ، و از اختلاط زنان با مردان اجنبی جلوگیری کرد ، و اگر این دو حکم نبود ، صرف نهی از زنا هیچ سودی نمی‏بخشید ، و نمی‏توانست بین مردان و زنان و بین عمل شنیع زنا حائل شود .
بنا بر آنچه گفته شد در این جا یکی از دو امر حاکم است ، زیرا آن زنی که ممکن است چشم مرد به او طمع ببندد یا شوهر دار است ، که اسلام به کلی ازدواج با او را تحریم نموده است ، و یا یکی از آن چهارده طایفه است که یک فرد مسلمان برای همیشه به یکبار ، از کام گرفتن با یکی از آنها نومید است ، و اسلام پیروان خود را بر این دو قسم حرمت تربیت کرده ، و به چنین اعتقادی معتقد ساخته ، به طوری که هرگز هوس آن را نمی‏کنند ، و تصورش را هم به خاطر نمی‏آورند .
مصدق این جریان وضعی است که ما امروز از امم غربی مشاهده می‏کنیم ، که به دین مسیحیت هستند و معتقدند به اینکه زنا حرام و تعدد زوجات جرمی نزدیک به زنا است ، و در عین حال اختلاط زن و مرد را امری مباح و پیش پا افتاده می‏دانند ، و کار ایشان به جایی رسیده که آنچنان فحشا در بین آنان گسترش یافته که حتی در بین هزار نفر یک نفر از این درد خانمانسوز سالم یافت نمی‏شود ، و در هزار نفر از مردان آنان یک نفر پیدا نمی‏شود که یقین داشته باشد فلان پسرش از نطفه خودش است ، و چیزی نمی‏گذرد که می‏بینیم این بیماری شدت می‏یابد و مردان با محارم خود یعنی خواهران و دختران و مادران و سپس به پسران تجاوز می‏کنند ، سپس به جوانان و مردان سرایت می‏کند ، و ... و سپس ، کار به جایی می‏رسد که طایفه زنان که خدای سبحان آنان را آفرید تا آرامش بخش بشر باشند و نعمتی باشند تا نسل بشر به وسیله آنها حفظ و زندگی او لذت بخش گردد ، به صورت دامی در آید که سیاستمداران با این دام به اغراض سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود نائل گردند ، و وسیله‏ای شوند که با آن به هر هدف نامشروع برسند هدفهایی که هم زندگی اجتماعی را تباه می‏کند ، و هم زندگی فردی را تا آنجا که امروز می‏بینیم زندگی بشر به صورت مشتی آرزوهای خیالی در آمده و لهو و لعب به تمام معنای کلمه شده است ، و وصله جامه پاره از خود جامه بیشتر گشته است .
این بود آن پایه و اساسی که اسلام تحریم محرمات مطلق و مشروط از نکاح را بر آن پی نهاده ، و از زنان تنها ازدواج با محصنات را اجازه داده است . و به طوری که توجه فرمودید تاثیر این حکم در جلوگیری از گسترش زنا و راه یافتن آن در مجتمع خانوادگی کمتر از تاثیر حکم حجاب در منع از پیدایش زنا و گسترش فساد در مجتمع مدنی نیست . در سابق نیز به این حکمت اشاره کردیم و گفتیم : آیه شریفه« و ربائبکم اللاتی فی حجورکم»(النساء /23)از اشاره به این حکمتت ، و ممکن هم هست اشاره به این حکمت را از جمله‏ای که در آخر آیات آمده است و فرموده« یرید الله ان یخفف عنکم ، و خلق الانسان ضعیفا»(النساء /28) استفاده کرد ، چون تحریم این اصناف چهارده‏گانه از ناحیه خدای سبحان از آنجا که تحریمی است قطعی ، و بدون شرط ، و مسلمانان برای همیشه مایوس از کام گیری از آنان شده‏اند ، در حقیقت بار سنگین خویشتن داری در برابر عشق و میل شهوانی و کام گیری از آنان از دوششان افتاده ، چون همه این خواهش‏های تند و ملایم در صورت امکان تحقق آن است وقتی امکانش به وسیله شارع از بین رفته دیگر خواهشش نیز در دل نمی‏آید .
آری انسان به حکم اینکه ضعیف خلق شده نمی‏تواند در برابر خواهش‏های نفسی و دواعی شهوانی آن طاقت بیاورد ، خدای تعالی هم فرموده : که« ان کید کن عظیم» (یوسف /28)و این از ناگوارترین و دشوارترین صبرها است ، که انسان یک عمر در خلوت و جلوت با یک زن یا دو زن و یا بیشتر نشست و برخاست داشته باشد و شب و روز با او باشد ، و چشم و گوشش پر از اشارات لطیف و شیرینی حرکات او باشد ، و آنگاه بخواهد در برابر وسوسه‏های درونی خود و هوسی که به آن زنان دارد صبر کند ، و دعوت شهوانی نفس خود را اجابت نکند ، با اینکه گفته‏اند حاجت انسان در زندگی دو چیز است : غذا و نکاح ، و بقیه حوایجش همه برای تامین این دو حاجت است ، و گویا به همین نکته اشاره فرموده است رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) که فرمود : ( هر کس ازدواج کند نصف دین خود را حفظ کرده ، از خدا بترسد در نصف دیگرش » (وسائل الشیعه کتاب نکاح). [ بستن توضیحات ]

توضیح : 1-این روایت را الدر المنثور (ج 2 ص 135 ط بیروت دار المعرفة) روایت کرده است.

2-در الدر المنثور (ج 2 ص 135 ط بیروت دار المعرفة) است که مالک و عبد الرزاق از عایشه روایت آورده‏اند که گفت: در زمان رسول خدا (ص) از جمله آیاتى که جزء قرآن بود، رضعات دهگانه معلوم بود، که با پنج رضعه معلوم نسخ شد، عایشه خواسته است بگوید آیه شریفه نخست «اللاتى ارضعنکم عشر رضعات معلومات» بود، سپس نسخ شد و «اللاتى ارضعنکم خمس رضعات معلومات» نازل شد و سپس رسول خدا (ص) در گذشت، در حالى که آن جمله جزء قرآن بود و قرائت مى‏شد.
علامه طباطبایی: قریب به این معنا به چند طریق دیگر در آن کتاب روایت شده، ولى همه آنها به خاطر اینکه جزء روایات تحریف و مخالف با قرآن کریم است، مردود مى‏باشد. [ بستن توضیحات ]

توضیح : ازدواج با غیر محارم، عامل گسترش ارتباط خانواده‏ها است. [ بستن توضیحات ]